ابلاغیه
ضوابط تشکیل و فعالیت
شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
ماده ۱ – کلیات
در اجرای ماده ۵ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به منظور ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و با هدف استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور و جلب مشارکت آحاد مردم، شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌های مردمی و همچنین در سطح دستگاه‌های اجرایی و قضایی، تشکیل و براساس وظایف مصرح در این ضوابط فعالیت می‌نمایند.
تبصره: تشکیل و فعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر نیروهای مسلح براساس ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی قانون خواهد بود.
ماده ۲ – تعاریف
قانون:قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲/۲/۹۴ مجلس شورای اسلامی
دستورالعمل اجرایی قانون:دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابلاغی ۲۸/۹/۹۴ رییس ستاد
ستاد:ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر
شورا:شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
فصل اول: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
دستگاه های اجرایی و قضایی
ماده ۳ ـ اعضاء شورا
- رئیس شورا
- معاون برنامه‌ریزی و توسعه‌منابع (عناوین مشابه)
- مدیرکل روابط عمومی (عناوین مشابه)
- مدیرکل حراست (عناوین مشابه)
- فرمانده پایگاه بسیج دستگاه
- امام جماعت دستگاه
- مشاور بالاترین مقام دستگاه در امور زنان و خانواده
- ۲ نفر از کارکنان واجد شرایط به انتخاب شورا
تبصره ۱:رئیس دستگاه با هماهنگی ستاد یکی از معاونین خود را به عنوان مشاور در امور امر به معروف و نهی از منکر و رئیس شورا انتخاب و معرفی می‌نماید.
تبصره ۲:رییس شورا یکی از اعضاء را به عنوان دبیر شورا انتخاب و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌نماید. دبیرخانه شورا زیر نظر دبیر تشکیل و عهده‌دار وظایف محوله خواهد شد.
تبصره ۳: در دستگاه‌هایی که نهاد‌نمایندگی ولی‌فقیه فعالیت می‌نماید، معاون نهاد، عضو شورا می‌باشد.
ماده ۴ ـ شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های استانی مرکب از اعضای متناظر موضوع ماده ۳ این ضوابط می‌باشد و بالاترین مقام دستگاه استانی، رییس شورا می‌باشد. در شهرستان‌های غیر مرکز استان، انتخاب رییس و اعضای شورا به همین ترتیب خواهد بود.
تبصره:رییس و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر در مراکز واحدهای تابعه شهرستان (بخش) موضوع تبصره ۴ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با پیشنهاد رییس ستاد شهرستان و تأیید رییس ستاد استان تعیین و احکام آنان توسط دبیر ستاد استان صادر خواهد شد.
ماده ۵ ـحکم رییس شورای وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل، سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، ستاد مرکزی بانک‌ها و بیمه‌های دولتی توسط دبیر ستاد مرکز و احکام دبیر و اعضای شوراهای مذکور توسط معاونت ذیربط ستاد مرکز صادر خواهد شد. حکم رییس شورای دستگاه‌های استان و شهرستان به ترتیب توسط دبیر ستاد استان و شهرستان و احکام دبیر و اعضای آن نیز توسط معاونت ذیربط ستاد استان و شهرستان صادر می گردد.
ماده ۶ ـشوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌ها موظفند حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهند. جلسات شورا با حضور اکثریت نسبی تمامی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه، لازم الاجراست.
ماده ۷ ـ وظایف شورا
- اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی ستاد امر به معروف و نهی از منکر
- پیشنهاد برنامه سالانه شورا و ارائه به ستاد امر به معروف ونهی از منکر
- آسیب شناسی، شناسایی و تعیین اولویت‌های معروف و منکر دستگاه و اقدام برای ترویج معروفها و زدودن منکرات
- جذب، سازماندهی، آموزش و بکارگیری گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر (یاوران، یادآوران و طلایهداران امر به معروف و نهی از منکر)
- الگوسازی و تشویق کارکنان فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
- حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از منکر دستگاه
- انجام فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی با استفاده از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی دستگاه
- اجرای برنامه‌های آموزش عمومی مصوب ستاد ویژه کارکنان توسط واحدهای ذیربط دستگاه
- تذکر به اشخاص مرتکب منکر و عنداللزوم گزارش به مراجع ذی صلاح
- نظارت بر عملکرد شوراهای امر به معروف و نهی از منکر سازمان‌های تابعه و واحدهای استانی و نظارت بر عملکرد گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر
- اقدام، پیگیری و نظارت بر اجرای راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب دستگاه (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
- تهیه و ارائه گزارش فصلی و سالیانه شورا به ستاد امر به معروف و نهی از منکر
فصل دوم: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
مردم به دولت و مردم به مردم
ماده ۱ ـشوراهای امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم به مردم در دو بخش ۱٫ مردمی ۲٫ غیردولتی تشکیل و فعالیت می نمایند.
ماده ۲ ـبخش مردمی شامل: ۱٫ حوزه‌های علمیه ۲٫ مساجد و بقاع متبرکه ۳٫ هیئات و کانون‌های مذهبی ۴٫ سمن‌ها و تشکل‌های مردمی ۵٫ احزاب بوده و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر آنان عبارتند از:
- رییس شورا:در مساجد، امام جماعت مسجد، در حوزه‌های علمیه، هیأت‌های مذهبی، سازمان‌های مردم نهاد و احزاب بالاترین مقام مسؤول و یا فردی واجد صلاحیت به انتخاب وی.
- دبیر شورا:به انتخاب رییس شورا
- · اعضای شورا:حداقل ۵ و حداکثر ۷ نفر با پیشنهاد دبیر و تأیید رییس شورا
ماده ۳ ـبخش غیردولتی شامل ۱٫ مؤسسات و شرکت‌های خصوصی ۲٫ بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی ۳٫ اصناف و اتحادیه‌ها ۴٫ مراکز خدمات و اماکن عمومی بوده و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر آنان عبارتند از:
- · رییس شورا:بالاترین مقام مسؤول و یا فردی واجد صلاحیت به انتخاب وی
- دبیر شورا:به انتخاب رییس شورا
- · اعضای شورا:حداقل ۵ و حداکثر ۷ نفر با پیشنهاد دبیر و تأیید رییس شورا
تبصره ۱:در هر یک از مساجد، هیئات مذهبی، بقاع متبرکه، اصناف و اتحادیه‌ها که بسیج فعالیت می‌نماید، فرمانده بسیج عضو شورا می‌باشد.
تبصره ۲:در شوراهای دو بخش مردمی و غیردولتی باید حداقل یک نفر روحانی در صورت حضور عضو شورا باشد.
تبصره ۳:نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه حسب مورد در شوراهای موضوع ماده ۲ و ۳ عضو خواهند بود.
ماده ۴ ـدبیر و اعضای شورا پس از انتخاب رییس شورا به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مرکز، استان و شهرستان و یا مراکز واحدهای تابعه شهرستان (بخش) جهت صدور حکم معرفی می‌گردند. احکام رییس، دبیر و اعضای شوراها حسب مورد توسط معاون امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم به مردم ستاد مرکز، استان و شهرستان و در بخش، توسط دبیر شورای امربه معروف و نهی از منکر بخش صادر می گردد.
ماده ۵ –دبیر و اعضای شوراهای موضوع این ضوابط باید دارای حسن شهرت، آشنا به مسایل دینی، علاقمند و دارای انگیزه فعالیت در امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر باشند.
ماده ۶ ـ وظایف شورا
- تعیین اولویت‌های معروف و منکر و اقدام برای ترویج معروفها و زدودن منکرات و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در حیطه جغرافیایی
- جذب، سازماندهی، آموزش و بکارگیری گروه‌های طلایهداران امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر عملکرد آنان
- تشویق آمران به معروف و ناهیان از منکر فعال
- حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از منکر
- انجام فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع رسانی
ماده ۷ ـبه منظور تبیین سیاست‌ها، خط مشی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های ستاد و ایجاد هماهنگی و تبادل تجارب شوراها، گردهمایی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم به مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضایی در سطح مرکز، استان و شهرستان حسب مورد توسط معاونت‌های ذیربط ستاد مرکز، استان و شهرستان برگزار خواهد شد.
فصل سوم: کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر
زنان و خانواده
در اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موضوع وظایف ستاد ضوابط تشکیل و وظایف کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده به شرح آتی ابلاغ می گردد.
ماده ۱ ـ اعضاء کمیسیون
- رئیس کمیسیون (دبیر ستاد و یا فرد منتخب وی)
- دبیر کمیسیون (مدیر کل امور زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر)
- معاون معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
- نماینده قوه قضاییه در امور زنان و خانواده
- مشاور وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- نماینده سازمان بسیج مستضعفین در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور رییس سازمان صدا و سیما در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- دو نفر کارشناس متخصص در امور زنان و خانواده به عنوان عضو ثابت با حکم رییس کمیسیون
تبصره ۱:دبیرخانه کمیسیون در محل دفتر امور زنان و خانواده ستاد تشکیل و عهده دار وظایف محوله خواهد بود.
تبصره ۲:احکام دبیر و اعضای کمیسیون مرکز و استان حسب مورد توسط دبیر ستاد صادر خواهد شد.
ماده ۲ ـکمیسیون مرکب از اعضای متناظر موضوع ماده یک این ضوابط می باشد و دبیر ستاد استان رییس کمیسیون و مسؤول امور زنان و خانواده استان دبیر کمیسیون خواهد بود.
تبصره:ستاد شهرستان با هماهنگی ستاد استان می‌تواند برای موضوع‌های مشخص نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی اقدام نماید.
ماده ۳ ـکمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده مرکز حسب ضرورت تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن پس از تأیید رییس کمیسیون لازم‌الاجراست.
ماده ۴ ـ وظایف کمیسیون
- ارایه مشاوره در تدوین سیاست‌ها و اجرای اثربخش برنامه‌های ستاد در حوزه زنان و خانواده
- آسیب‌شناسی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه زنان و خانواده و ارایه راهکار
- پیشنهاد اولویت‌های معروف و منکر حوزه زنان و خانواده
- ارایه برنامه های پیشنهادی برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر در حوزه زنان و خانواده
- بررسی و ارایه نظر در خصوص برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌ها در موضوع زنان و خانواده
- ارایه طرح‌های تبلیغی با استفاده از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی در حوزه زنان و خانواده
- جلب مشارکت واستفاده ازتوان تخصصی سمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی زنان برای پیشبرد امور کمیسیون
- تنظیم و ارائه گزارش فصلی و سالیانه کمیسیون به ستاد امر به معروف و نهی از منکر
[۱]. ماده ۶۱۴ – هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آوردكه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.
تبصره – در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
[۲]. ماده ۲۸۶- هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم مي‌شود.
[۳]. ماده ۲۰- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده (۱۴۳) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف ـ انحلال شخص حقوقي
ب ـ مصادره کل اموال
پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت ـ ممنوعيت از دعوت عمومي‌‌براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث ـ ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج ـ جزاي نقدي
چ ـ انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
[۴]. ماده۴ ـ به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضائي بسيجيان در نيرو ي مقاو مت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ارتباط با اجراي اين قانون تشكيل مي گردد.
تبصره ـ كارشناسان حقوقي اين دفتر بدو ن الزام به كسب پرو انه و كالت از كانون و كلا مي توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور, به عنوان و كيل اقدام كنند.
[۵] . ماده ۶۶ – سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.
تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه‌دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۳- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
[۶] . ماده ۵۷۰ – هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي مصوب ۸۱)
[۷] . ماده ۵- دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
[۸]. ماده ۱ ـ به نيرو ي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضائي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.
تبصره ۱ ـ كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيرو ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم مشهود از سوي مسؤولين مجاز رده هاي مقاو مت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي, متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضائي نمايند.
تبصره ۲ ـ تعيين رده هاي مقاومت مذكور در تبصره ۱ به عهده فرماندهي نيروي مقاومت بسيج مي باشد.
تبصره ۳ ـ نيروي مقاومت بسيج سپاه، وظيفه فوق را از طريق افرادي كه آموزش‌هاي لازم را در اين زمينه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نيروي مزبور دريافت نموده باشند اجراء خواهد كرد. نيروهاي مذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.
[۹]. ماده ۵- دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.